،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
2 قراءة دقيقة
21 Oct
21Oct


    بمبادرة من "جمعية بنسليمان الزيايدة" و "منتدى مبدعات بلا حدود" احتضن الفضاء الجمعوي يوم السبت 15 اكتوبر الجاري حفل توقيع كتاب " نحو إصلاح جنسي في المجتمعات الاسلامية" لأستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الصمد الديالمي.

   افتتح الحفل بكلمة للسيد أحمد بوريس رئيس الجمعية حيث بعد أن رحب بالحاضرين و شكرهم على تلبية الدعوة، ذكر بأن الدكتور عبد الصمد الديالمي عالم الاجتماع و أستاذ جامعي سابق يعتبر من أبرز المختصين في المسألة الجنسية أهلته للاشتغال كخبير في الصحة الجنسية و الانجابية لدى منظمات دولية و وطنية. و قد تميز د. الديالمي يضيف السيد رئيس الجمعية بغزارة إنتاجاته الفكرية بإصدار العديد من المؤلفات تناول من خلالها مختلف الاشكالات المتعلقة بالجنس و الجندر في المجتمعات الاسلامية و أثرهما على تطور هذه المجتمعات و نموها خص بالذكر منها ما يناهز 11 مؤلفا. و قد توج هذا المسار العلمي و الاكاديمي للدكتور الديالمي ببناء تصور نظري للمسألة الجنسية بالمغرب يتمحور يضيف ذ. بوريس حول ثلاث مراحل: مرحلة تطابق المعيار الجنسي الديني و السلوك الجنسي الديني و مرحلة الانفجار حيث أختل خلالها هذا التطابق ثم مرحلة علمنة الجنس.

   الاستاذة ليلي الشافعي التي قدمت للكتاب موضوع حفل التوقيع و التي تناولت في مداخلتها الجزء الخاص ب "المرأة بين النسوية والإسلاموية". من الكتاب حيث أبرزت أن الدكتور الديالمي يعتبر مفهوم النسوية كمجموع الخطابات والمعارف التي تسعى إلى القضاء على السيطرة الرجولية وذلك بفضل تحقيق المساواة (في الحقوق) بين النساء والرجال، فيما يقصد بالإسلاموية مجموع الخطابات والمعارف والممارسات التي تتطلع إلى جعل السلطة السياسية، تنفيذا للشريعة الإسلامية وذلك من خلال جعل الشريعة مصدرا رئيسا، إن لم يكن الأوحد، لكل القوانين التي تنظم اشتغال الدولة والمجتمع.


   

   وتقسم الدراسة النسوية تضيف الاستاذة ليلى إلى ثلاثة أشكال، نسوية الدولة ونسوية اليسار ونسوية جمعوية، فيما تقسم الإسلاموية المضادة للمساواة الجندرية بدورها إلى ثلاثة أشكال، الإسلاموية الراديكالية والإسلاموية نصف المندمجة والإسلاموية المندمجة.

   حيث تتمثل نسوية الدولة في حقل التشريع الأسري، وقد استجابت المدونة، حسب واضعيها سنة 1957، لحاجة تبرئة الإسلام من الظلم الذي عانت منه المرأة لقرون طويلة في مجتمع رجولي أوَّل الشريعة وطبقها بشكل بطريركي وخاطئ، غير أن "نَسوية الدولة" في ميدان العلاقات الأسرية لم تتطلع صراحة إلى تحقيق مساواة كلية بين الجندرين، إذ كان همها الأساس تحقيق العدل بين الجنسين، أي إعطاء لكل ذي حق حقه (كل حسب جندره).

   أما بالنسبة لنسوية اليسار فتستند الدراسة إلى وثائق التقرير الإيديولوجي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1974، حيث المطالبة الصريحة بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق من خلال المطالبة بإزالة الولي في الزواج وبمنع تعدد الزوجات وبتحويل كل فسخ لعقد الزواج إلى تطليق (أمام القاضي)، وفيما يتعلق بالنسوية الجمعوية، تبرز الدراسة أن النساء المناضلات شعرن بالتهميش أمام البطء الحزبي في معالجة القضايا النسائية، الشيء الذي دفعهن إلى الانفصال التنظيمي في شكل جمعيات تؤشر على ميلاد "مجتمع مدني" مستقل عن المجتمع السياسي في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، ومن ثم، أصبحت للقضية النسوية شرعية جديدة، شرعية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ولم تتبن الحركة النَّسوية قط علمنة قانون الأسرة، بل وتنازلت عن مطالب مثل المساواة في الإرث وقالت بالاجتهاد من داخل الإسلام كمنهج، وذلك ليكون نضالا مقبولا سياسيا واجتماعيا ومدمِجا لبعض القوى المحافظة غير الإسلاموية في المعركة النسوية (كحزب الاستقلال).

   هكذا شهدت سنة 1992 تنظيم ندوة وطنية حول إصلاح المدونة، وتشكيل لجنة وطنية للتنسيق بين الجمعيات وحملة المليون توقيع وتقديم مقترح للبرلمان في هذا الاتجاه، ومن بين المطالب التي جاءت في المقترح، تقييد تعدد الزوجات من طرف القاضي، تحويل كل فسخ لعقد الزوجية إلى تطليق قضائي، إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، إصدار نصوص دستورية تنص على كافة حقوق النساء؛ وقد أفضت هذه الحركية إلى تعديل "مدونة الأحوال الشخصية" سنة 1993، لكن التعديل كان خجولا وغير مرضي. بعد ذلك، وبفضل التعاقد بين "الحكومي" (في إطار حكومة التناوب) والحزبي والجمعوي، ظهرت "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" سنة 1999، ومن بين مطالب الخطة رفع سن زواج الفتاة إلى 18 سنة، حذف الولاية في الزواج، تسجيل الطفل غير الشرعي في الحالة المدنية تحت الإسم العائلي لأمه، تحويل كل أشكال فسخ عقد الزوجية إلى تطليق قضائي، منع تعدد الزوجات، اقتسام الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية بين الزوجين بالتساوي. وحسب الباحث فقد توجت النَّسوية الإسلامية نضالها، بالحصول على "مدونة الأسرة" سنة 2003، وهي مدونة متقدمة نسبيا في درب المساواة.

   كما قسمت الدراسة تضيف الاستاذة الشافعي الإسلاموية المضادة للمساواة الجندرية إلى إسلاموية راديكالية سرية عنيفة، وإسلاموية نصف مندمجة سرية/علنية، عنيفة/غير عنيفة، وإسلاموية مندمجة معترف بها سياسيا ومساهمة في اللعبة الديمقراطية.

   فبالنسبة للإسلاموية الراديكالية، فقد عمد هذا التيار منذ التسعينيات إلى الاعتداء على النساء السافرات بالكلام النابي وبالضرب من أجل ردعهن، و يدعي هذا التيار الراديكالي الطهرانية ، إذ تشكل المرأة بالنسبة إليه موضوع إثارة وإغراء، وبالتالي يتوجب عليها أن تتحجب بلباس يستر جسدها كله. ويرى منفذو هذه الاعتداءات أنفسهم كمربين يقومون بدور المربي الأصلي في فرض رجولته على نسائه، والمقصود به الأب والأخ والأعمام، بل حتى السلطات العمومية التي لا تفرض اللباس "الإسلامي" على النساء. 

   أما الإسلاموية نصف المندمجة فتحيل حسب الباحث على جمعية "العدل والإحسان" التي لها قطاع نسائي تؤطره نظريا بنت الرئيس السابق للجمعية نادية ياسين التي تقوم بتبرئة الإسلام واتهام المسلمين بتأويل خاطئ وبتطبيق سيء للإسلام؛ كما تعتبر أن حجب المسلمات باسم الإسلام تم من أجل التمييز بينهن وبين الإماء والدنيئات، وهي آلية تقوم على شعار "حجب المرأة من أجل حمايتها، كما تعتبر أنه آن الأوان لإعادة فتح باب الاجتهاد كمجهود تأملي وإشراك النساء في ذلك المجهود، وتقول أيضا، بأن الرهان هو إعادة التموقع في سياق من التكامل يكون فيه الرجل والمرأة شريكين في أفق مجتمع أكثر إنصافا، والإنصاف هو السقف الذي تقف عنده نادية ياسين.

   أما بخصوص الإسلاموية المندمجة، والتي يمثلها حزب العدالة والتنمية فقد صرح زعيمه عبد الإله بنكيران قائلا "كنا ضد المليون توقيع التي حاولت بعض الجمعيات النسوية جمعها من أجل تغيير المدونة في اتجاه بدا لنا علمانيا أو لنقل معلمنا بما فيه الزيادة". في سنة 1999، تعرضت "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" إلى النقد والرفض من طرف حزب العدالة والتنمية لأنها تناقض في نظره المرجعية الإسلامية وأحكام الشريعة ولأنها تتبنى مرجعية غربية".

   تنظيميا، عمل العدالة و التنمية على تأسيس جمعية "منظمة تجديد الوعي النسوي" من أجل الوقوف ضد النّسوية المساواتية، وفي إطارها تتحدث بسيمة الحقاوي عن "الإنصاف" بين الجنسين دون ذكر مبدأ المساواة. في نظرها "ليس للنساء والرجال نفس الواجبات. هناك خصوصية نسائية اعتبارا للبنية البيولوجية والفيزيقية للمرأة.

    و في نهاية مداخلتها وجهت الاستادة ليلى الشافعي للدكتور عبد الصمد الديالمي الاسئلة التالية:

   و تضيف الاستاذة ليلى إلى أن الباحث عبد الصمد الديالمي يخلص في هذا الجزء المتعلق ب"المرأة بين النسوية والإسلاموية"، إلى أن مثل هذا التموقف يجعل من الإسلاموية غير المساواتية نسوية مضادة بشكل بنيوي ونسقي وغير رجعي؛ ومن تم لا بد من إسلاموية نَسوية والقول بتناقضها البنيوي الداخلي. فمنطقها أن الاختلاف البيولوجي يؤدي منطقيا إلى اختلاف في الحقوق والواجبات، وهو ما يشرعن المطالبة بالإنصاف فقط، وليس بالمساواة. إن عدالة النوع الاجتماعي (justice de genre)، تكمن في مراعاة الإنصاف (الاختلافي) وليس في السعي نحو المساواة (التماثلية). ويقوم مبدأ الإنصاف بين الجنسين على مبدأ التكامل، والتكامل يلعب لصالح السيطرة الرجالية، ويحافظ على امتيازات الرجل. إن إيديولوجيا التكامل، المنتجة لوعي مزيف، تمنع الإسلاموية من الارتقاء بالإسلام إلى مبدأ المساواة (الإنسي).


    

   و في نهاية مداخلتها وجهت الأستاذة ليلى الشافعي للدكتور عبد الصمد ديالمي الأسئلة التالية:

    السؤال الاول : ما المقصود من الاصلاح الجنسي في المجتمعات الاسلامية؟ 

    السؤال الثاني: يقوم مطلب الاصلاح على نظرية الانتقال الجنسي، ما المقصود بذلك؟

   السؤال الثالث: ما المقصود بإعادة بناء مفهوم الرجولة في اتجاه الرجل النسوي الجديد؟

   يقارب الدكتور الديالمي السؤال الاول بالتأكيد على أن إشكالية الاصلاح الجنسي مطروحة على المجتمعات الاسلامية منذ مدة غير قصيرة و هي متعددة الابعاد باعتبارها تتعلق بمسألتي الجنس و الجندر و المقصود بالجندر الذي ينقسم إلى ثلاثة، الرجل و المرأة ثم الجندر الثالث أي الأقليات الجنسية، هو النوع الاجتماعي بالرغم من أن الترجمة غير دقيقة حيث أخذت عن أرسطو الذي يعني بالجنس ما هو نباتي أو حيواني أما النوع فهو الذكر و الانثى، فالذكر حين يتحول إلى رجل مسيطر فيتحول إلى نوع اجتماعي (الجندر الاول) أما الانثى حين تتحول إلى امرأة مسيطر عليها فتتحول إلى الجندر الثاني و النوع الثالث يشمل المثليين و المزدوجين و المتحولين جندريا، و يخلص الدكتور الديالمي أن هناك فرق بين الجنس و الجندر و الهوية الجنسية و أن رهان المساواة بين هذه الابعاد الثلاثة حيث لا تمييز بين الرجل و المرأة و الجندر الثالث هوما يقصد به المؤلف بالإصلاح الجنسي و هو المطلب الحالي الذي يعوض الحديث عن الثورة الجنسية. و المقصود بالاصلاح الجنسي هو الاستمرار في المطالبة و تحقيق مطلب الثورة الجنسية المتمثل في القضاء على مؤسستي الزواج و الاسرة كمؤسستين سياسيتين لإعادة إنتاج البنية المجتمعية، كما قال " رايتش" "تنتجان الأكباش" و المرور يضيف الدكتور الديالمي إلى حرية العلاقة بين المرأة و الرجل. و قد كانت هناك إرهاصات إبان الثورة البلشفية حيث وضعت دستورا في هذه الاتجاه أوقفت تطورها الستالينية، ثم جاءت الحركة الشبيبية لسنة 68 و التي رفعت شعار "faites l’amour" عوض الحرب و جاءت أيضا الثورة المثلية في أمريكا. غير أن هذه الثورة قد خمدت بفعل اعتراف المجتمعات الغربية بهذه المطالب لكن مع الاحتفاظ بالزواج و الاسرة.

   من أبعاد الاصلاح الجنسي لا بد أيضا من إصلاح قانوني و إصلاح تربوي يمكن من إصلاح الرجولة لبناء علاقة جديدة و متينة بين الرجل و المرأة تتحقق في إطارها المتعة في ذاتها و لذاتها. فالعلاقة الجنسية يضيف المؤلف هي علاقة متراضية بين راشدين دون أهداف تجارية مشيرا إلى أن ممارسة الجنس عندنا تحتاج إلى رخصة "permet de baiser " مثل رخصة السياقة. 


   

   أما في تناوله للسؤال الثاني و المتعلق بما سماه الدكتور الديالمي بنظرية الاتنقال الجنسي، فالرهان بالنسبة للباحث و الدارس حسب رأيه ليس فقط في وصف ما يقع رغم أهميته لكن أيضا في التفسير و التنظير لما يقع. و قد انطلق الدكتور الديالمي في تفكيك هذا السؤال بالتعليق على عدد من المقولات.

   1- المغاربة منافقون يقولون الجنس حرام خارج الزواج و يمارسونه في الواقع. حيث يرى أن مفهوم النفاق كحكم قيمة لا يليق بالبحث العلمي أو الأكاديمي

   2- المغاربة بعانون من انفصام الشخصية يدعون شيئا و يمارسون عكسه، مفهوم الانفصام لا يهمه أيضا باعتباره مفهوم طب-عقلي يخص الفرد و يؤكد المؤلف أن نظرية الانتقال الجنسي تعتمد على مفاهيم مثل:

   - مفهوم الفتنة و هو المفهوم الذي يعتمده التيار الاسلاموي النصف المندمج ممثلا في العدل و الاحسان.

    - مفهوم الانحراف و هو المفهوم الذي يعتمده التيار الاسلاموي المندمج والاقل تشددا ممثلا في حركة التوحيد و الاصلاح و حزب العدالة و التنمية.

   ففي المرحلة الاولى أو مرحلة التطابق بين المعيار الجنسي و السلوك الجنسي المحددان بالقيم الدينية و ذلك بالرغم من وجود ظواهر مثل البغاء و الجواري و المثلية و المجون عند الخاصة و التي كانت هامشية إحصائيا و قد عمدت بعض الدول على تقنين هذه الظواهر باسم الفقه انطلاقا من مبدأ الخيار الاقل ضررا مثلا (في مصر كان هناك سوق جنسي باسم الفقه).

   - مفهوم العودة إلى الجاهلية الذي يتبناه التيار المتشدد و الداعي إلى العودة إلى مجتمع إسلامي طاهر مع العلم أن مثل هذا المجتمع الاسلامي الطاهر لا وجود تاريخي له.

   و قد قسم الدكتور الديالمي نظرية الانتقال الجنسي إلى ثلاث مراحل تحدد تحول العلاقة بين المعيار الجنسي و السلوك الجنسي.

   أما المرحلة الثانية يضيف المؤلف فهي مرحلة الانفجار الجنسي بحيث بعدما كانت العلاقات الجنسية بين الاعزب و العازب غير موجودة في المرحلة الاولى تحول البغاء إلى سوق جنسي و قد شهدت هذه المرحلة طلاقا بين المعيار الجنسي الذي استمر محكوما بالقيم الدينية و السلوك الجنسي الذي أصبح يمارس متمردا على هذه القيم.

   و بخصوص المرحلة الثالثة يرى الدكتور عبد الصمد الديالمي أن المعيار الجنسي سوف يتعلمن أي يصبح من حق الافراد ممارسة الجنس في إطار العلاقات الرضائية دون اكتراث للوازع الديني، مع الاعتراف بحق الفرد في الاستمرار في الايمان بالقيم الدينية التي تحدد السلوك الجنسي و على الدولة أن ترفع يدها على هذا الامر.و يخلص المؤلف أن هناك سيرورة لا رجعة فيها لممارسة الجنس.

   و في تفاعله مع السؤال الثالث المتعلق بمفهوم " الرجل النسوي الجديد" يقول الدكتور الديالمي إن مفهوم الجندر الذي دخل المغرب سنة 1996 جعل مفهوم المرأة يتحول إلى مفهوم الجندر و ذلك ما يتمثله كل متابع للحركات النسوية. 

   فالمرأة كدونية مبنية تاريخيا و اجتماعيا و الرجل أيضا كمسيطر مبني تاريخيا و اجتماعيا. لكن إذا عدنا لتارخ البشرية الذي يقارب 2,5 سنة نجد فقط 60 قرنا الاخيرة هي التي عرف فيها الرجل أنه ينجب أما سابقا فالمرأة هي التي تنجب. و لم يتم اكتشاف دور الرجل في الاخصاب إلا حين تم اكتشاف الزراعة و من ثم أصبح الرجل يحرث الارض و يحرث المرأة أيضا. و السؤال المطروح هو إلى أي حد يتنازل الرجل عن سلطه و امتيازاته و يصبح نسويا مساواتيا؟ و من خلال دراسة ميدانية يؤكد المؤلف أن الاتجاه العام يقول بعدم مساس الرجولة في حين هناك أقلية عبروا عن نسوية رجولية.

   و لإعادة النظر في الرجولة الضارة بالمرأة و بالرجل نفسه و بالمجتمع لا بد من إصلاح جنسي و الذي لن يتحقق دون إعادة بناء رجولة جديدة نسوية تنشئة وقانونا و ذلك بالاجتهاد من داخل النص الديني ليكون ذلك مقبولا مجتمعيا.

   و قد اختتم اللقاء بحفل توقيع كتاب "نحو إصلاح جنسي في المجتمعات الاسلامية" على نغمات موسيقى و أغاني الفنان رشيد الشناني.

المصطفى بنصباحية

بنسليمان في 18/10/2022