،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
14 Oct
14Oct


وصلنا من لجنة حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية بيان ننشر نصه فيما يلي تعميما للفائدة:  

أقدم المغرب على إجراء ما سمي بانتخابات يوم 8 شتنبر الماضي تحت إشراف وزارة الداخلية كجهاز غير محايد ، التي افتقدت الحد الأدنى من شروط الديمقراطية كما في الدول التي تحترم إرادة شعوبها.  هيأة بالمصداقية أو جهاز قضائي مستقل.

وسجل المراقبون حدوث تجاوزات خطيرة، شككت في نزاهة الانتخابات التي استعمل فيها المال السائب وتزوير المحاضر و التلاعب بالنتائج التي لم تسلم لحد الآن للأحزاب المشاركة والرأي العام. وقد عزز استشراء هذا الفساد الانتخابي تقطيع انتخابي موروث عن العهد السابق المعروف بعدم احترام ارادة المواطنين. وقد نددت عدة هيئات سياسية و حقوقية بتوزيع المال و شراء المصوتين و المرشحين و احتلال مكاتب التصويت و عدم تسليم محاضر للمراقبين عن الأحزاب السياسية المشاركة وذلك بتزكية من طرف السلطة واعوانها.

فعلى الصعيد المغربي:

- ندين كل هذه الممارسات وخاصة ما تعرض له حزب النهج الديموقراطي من قمع و تنكيل بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن موقفه الداعي لمقاطعة انتخابات 8 شتنبر ، كما ندين منعه مع جماعة العدل والإحسان من حقهما المشروع في التظاهر بالشارع و التعبير عن رايهما في الأعلام العمومي الذي تعامل بشكل غير عادل حتى مع احزاب اليسار التي شاركت في تلك الانتخابات المزيفة .

- نندد باستمرارالتضييق على حرية الراي والتعبير وعلى الحقوقيين والمدونين ، كما لا يسعنا سوى إضافة بالاعتقال والحكم بسنتين في حق القيم الديني اسماعيل ابوعلي وغرامة 10 درهم على خلفيات اعتصامه امام وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية.

- ونثمن، بصفتنا لجنة حقوق الانسان بأمريكا الشمالية، قرارات المقررين الخاصين التابعين لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة بتبنيهم لملفات المعتقلين الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والمعتقلين الصحراويين والمؤرخ الحقوقي المعطي منجب . حيث اعتبروا أن اعتقالهم تعسفي وغير قانوني، ومن خلالها طالب المقررون الحكومة المغربية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ووقف متابعة الناشط المعطي منجب.

- نسجل باندهاش كبير التدهور والتراجع الخطير الذي مس مجال حقوق الانسان بالمغرب، خصوصا مع تشكيل الحكومة الجديدة التي حذفت منها وزارة حقوق الانسان واسم المجتمع المدني من وزارة العلاقة مع البرلمان واسم الحريات العامة من وزارة العدل رغم شكلية هذه التسميات في اطار النظام الحالي للحكم.

- ندين كذلك منع الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة من طرف الجمعية الوطنية لحماية المال العام وكذلك الوقفة التي دعت إليها لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري والتي تقرر قيامها بساحة الامم المتحدة بالدارالبيضاء.

على الصعيد الدولي:

- نحتج على انتهاك الإدارة الامريكية لحقوق اللجوء وقوانين اللاجئين التي سنها الكونغرس وتبنيها سياسات تمارس القسوة على مجتمعات المهاجرين من السود والسكان الاصليين وقيام وزارة الامن الامريكي على الحدود الجنوبية بامريكا بعملية الترحيل و الطرد الجماعي للمهاجرين الهايتيين دون فحص طلبات اللجوء من بلد يعاني من زلزال مدمر و ازمة سياسية و انتهاكات حقوق الانسان، التي تجعل العودة إلى الهايتي غير امنة و مكللة بالخطر.

- ادانة العمل الاجرامي لما تعرض له اطفال السكان الاصليين لكندا خلال نظام المدارس الداخلية العنصري.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام نضم صوتنا إلى جميع الهيئات الديمقراطية والحقوقية التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق في الحياة.

نيويورك 13 اكتوبر 2021