،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
30 Sep
30Sep


روض برس

كشفت منظمة الشفافية في فنزويلا أن 56.3 في المائة من دخل الدولة يأتي من عائدات غير مشروعة. 

و تشير مصادر اعلامية محلية نقلا عن معلومات الشفافية ان إجمالي مداخل الدولة بلغ نحو  9,444 مليون دولار في عام 2021، بينما في العام الماضي بلغ  9,402 مليون دولارو.

و  قد تمكنت منظمة الشفافية في نزويلا مؤخراً من تحديث بحثها حول الاقتصادات غير المشروعة، تحت عباءة الإفلات من العقاب، كما يتبين ذلك من خلال صفحتها التي اعتمدت فيها على معلومات شركة التحليل البيئي.

وشدد الخبير الاقتصادي أسدروبال أوليفيروس على أن الأعمال غير المشروعة تعادل 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا لعام 2022.

وبهذه النتائج، يصل إجمالي الدخل غير المشروع إلى 9.402 مليون دولار، وهي قيمة مشابهة جدًا لنتيجة عام 2021، على الرغم من أنها تنطوي على انخفاض نسبي قدره 5 نقاط مئوية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 16 في المائة.

وشدد مدير "ايكواناليتيكا" على أن الدخل غير المشروع يعادل 56.3 في المائة من إجمالي دخل الدولة، و77 في المائة يمثل إجمالي واردات السلع في عام 2022.

شاركت منظمة الشفافية الفنزويلية بعض الرسوم البيانية التي تشير إلى الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي أخذتها في الاعتبار اثناء الدراسة والمقارنة مع عام 2021، آخذة في الاعتبار مصادر  "ايكواناليتيكو" و "كومتراديغ" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الدول الأمريكية.

في البداية، أشارت إلى تهريب مادةالذهب، إذ وجدت أن الدخل من هذا النشاط جلب لها في عام 2021 ما يناهز 1.8 مليار دولار للدولة. وفي عام 2022 انخفض الرقم إلى 1,782 مليون دولار.

وفيما يتعلق بهذا المعدن، حددت منظمة الشفافية فنزويلا أن البنك المركزي الفنزويلي يمثل 25 في المائة من استغلال الذهب، بمبالغ تتراوح بين 570 و660 مليون دولار سنويا؛ عائدات الضرائب 9 في المائة وتتراوح بين 202 و243 مليون دولار. وتمثل "التحالفات الاستراتيجية" 36 في المائة بقيمة 810-972 مليون دولار؛ وأخيراً المنظمات أو الأنظمة الإجرامية بنسبة 30 في المائة، وتتراوح قيمتها بين 675 إلى 810 ملايين دولار.

ثم إن تهريب معادن أخرى مثل الروديوم والكولتان له تاريخ أحدث وبدون سجلات. في عام 2022 بلغ الرقم 351 مليون دولار، وبلغت قيمة تهريب البنزين 1900 مليون دولار في 2021، و760 في 2022. 

أما تهريب المخدرات، ففي 2021 بلغ الإجمالي 4919 مليون دولار، بينما ارتفع في 2022 إلى 5115 مليون دولار. وأخيرا، وفي إشارة إلى عدم وجود بيانات حول دعم الصرف، أشارت منظمة ترانسبارنسيا فنزويلا إلى أن المبالغ في الفواتير وإدارة الموانئ شكلت 825 مليون دولار في 2021، و1394 مليون دولار في 2022، وكان الإجمالي آنذاك 9.444 مليون دولار في 2021، وللعام الماضي 9.402 مليون دولار.

وزن الاقتصاد غير المشروع

وتشير أحدث الرسوم البيانية التي نشرتها منظمة الشفافية إلى وزن الاقتصاد غير المشروع بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2018 و2022. على سبيل المثال، بلغ تهريب البنزين ذروته عام 2021 (4.4 في المائة)، وهو وضع مماثل لتهريب المخدرات الذي وصل رقمه إلى 11.3 في المائة في نفس العام.

وفي عام 2022، يظهر تهريب الروديوم والكولتان لأول مرة منذ عام 2018، ويمثل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأخيرا، يشير الرسم البياني الأخير إلى وزن الاقتصاد غير المشروع فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي. وبذلك فإن 56.4 في المائة تمثل الصادرات، و56.3 في المائة تمثل الإيرادات الضريبية، و77.8% تمثل الواردات.