،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
28 Jul
28Jul



روض برس 

في تقرير صادر عن منظمة "هيومان رايتش" تتحدث فيه عما يتعرض له المهاجرون الفينيزيوليون في التشيلي من "انتهاكات لحقوقهم و تطالب فيه حكومة الرئيس "سيباستيان بينييرا" بوضع حد لإجراءات ترحيلهم، و التي تتم في إطار "قانون الهجرة". 

التقرير، كما نشره موقع "إل ناسيونال" الفينيزويلي، تلح فيه المنظمة الحقوقية الدولية، بأن السلطات في التشيلي عليها أن تضمن امتثال جميع عمليات الطرد في حق المهاجرين الفنيزويليين  للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان. 

و احتوى تقرير المنظمة على سرد  لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للمهاجرين الفنزويليين المطرودين، مثل المنع من الوصول إلى المكالمات الهاتفية و الاتصال بالمحامين، والترحيل خلال عطلات نهاية الأسبوع تكون فيها محاكم الاستئناف مغلقة، وتفريق العائلات. و عند فحصها  21 قرار محكمة وأكثر من 250 أمر ترحيل، وجدت "هيومان رايتش" انتهاكات، أيضا،  للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الاستماع وتقديم الأدلة" قبل إنهاء الطرد. 

و حسب ما قاله "خوسيه ميغيل فيفانكو"، مدير "هيومن رايتش" في الأمريكتين: "أظهرت المحاكم التشيلية أن العديد من الفنزويليين الذين سعوا للهروب من الأزمة المدمرة في بلدهم الأصلي قد تم ترحيلهم دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك للمعايير الأساسية للقانون الدولي". 

و في نفس السياق، أشار "فيفانكو"، إلى أنه من "التناقض" أن تدين الحكومة برئاسة "سيباستيان بينيرا" بشدة الانتهاكات في فنزويلا، بينما تتجاهل حقوق الفنزويليين على أرضها و تحرص على ترحيلهم إلى بلد قد تكون حياتهم فيه معرضة للخطر. 

ذكر الموقع الفنيزويلي بأن التقديرات تشير إلى أن تشيلي هي موطن لحوالي 1.4 مليون مهاجر - أي ما يعادل 7 ٪ من السكان - وحتى الآن يعتبر المهاجرون الفنزويليون الهاربين  من الأزمة السياسية الطاحنة في بلدهم، قد تجاوز عددهم 457000 نسمة. 

و أشارت "هيومن رايتش" إلى أن السلطة التنفيذية في الشيلي أعلنت طرد 1500 مواطن فينزويلي خلال عام 2021 في 15 رحلة طيران مستأجرة، وأنه وفقًا لمؤسسة المهاجرين اليسوعية، قامت، بحلول أبريل من هذا العام، بترحيل 294 شخصًا، "دون رقابة قضائية" ، مؤكدة أن في معظم الحالات "لم تسمح الشرطة التشيلية للمهاجرين بالاعتراض على قرارات ترحيلهم قبل إصدار الأمر، مما يقوض الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة التشيلي، مثل حقهم في الاستماع إليهم و تقديم أدلة للطعن في الطرد. 

و مما أوضحه تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، أن المحكمة العليا ألغت العديد من أوامر الترحيل في الأشهر الأخيرة، معتبرة أنها كانت نتاج "إجراء إداري غير كاف للنزاع"، ولكن في جميع الحالات تقريبا، كان هذا الإلغاء بعد الترحيل. 

و ذكر التقرير أن "المقابلات التي أجرتها "هيومن رايتش" أظهرت أن القرارات الصادرة في هذه القضايا تظهر أن الحكومة التشيلية حرمت المهاجرين من إمكانية الممارسة الكاملة لحقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي.