،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
27 Jan
27Jan


بدأ الصراع بين نقابة الصحافة الفلسطينية و السلطة الفلسطينية يلوح في الأفق جراء استهداف ممارسي الصحافة بواسطة القمع من قبل رجالات أمنها الذين ما أن يتلقوا أوامرها حتى يباشرون في إطلاق علمليات القمع و الضرب و التنكيل لرجالات الصحافة الذين يمارسون مهنتهم من أجل تغطية فعاليات مجتمعهم المدني و أنشطة مختلف القوى السياسية و المدنية.

و قد نشرت بعض المواقع الرقمية و الصحف بيانا لنقابة الصحفيين، تدعو من خلاله كافة الصحفيين و وسائل الإعلام الفلسطينية و العربية العاملة في فلسطين لمقاطعة اخبار الرئاسة و الحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها الأساسية.

و توجهت في بيانها إلى رئيس الوزراء، محمد أشتيه، بصفته أيضا وزيرا للداخلية، لتطالبه ب "إقالة رئيس الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم و منعهم من التغطية و تهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مراى من عناصر الشرطة، و ذلك أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات و اشتباكات بالأيدي وقعت مساء الأحد في مدينة رام الله".

و ألحت في مطلبها الموجه إلى رئيس الوزراء على ضرورة "ملاحقة المعتدين على الصحفيين و تقديمهم للقضاء، فضلا عن تقديم اعتذار واضح للصحفيين، و التعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي و التغطية أي كانت الأحداث و طبيعنها"، منهبهة، في ذات الوقت، إلى انه في حال استمرار هذه الاعتداءات على الصحفيين، فإن لدى النقابة خطوات اخرى ستعلن عنها في حينه.

و في ختام بيانها، دعت نقابة الصحفيين كل الاطراف التي تنزل إلى الشارع إلى "تحييد الصحفيين و عدم المس بهم و بعملهم باعتبارهم ناقلين للحدث و ليسوا جزءن منه، موضحة، في نفس السياق، أنها سوف تشرع في ملاحقة جنائية لكل من ثبت تورطه بالاعتداءات على الصحفيين بأي طريقة كانت.