،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
10 Jul
10Jul


وصلتنا من مركز حقوق الإنسان بشمال أمريكا رسالة موجهة إلى وزارتي الخارجية الامريكية و الكندية و مجلس الشيوخ و مجلس النواب الامريكي و البرلمان الكندي بخصوص منع حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني. 

ننشر نص الرسالة فيما يلي:


الموضوع: منع حزب النهج الديمقراطي المغربي من عقد مؤتمره الوطني. 

على الرغم من أن النهج الديمقراطي حزب مغربي معترف به قانونيا، ويمارس نشاطه في إطار ما يكفله القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه يتعرض، كما العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية، لمسلسل من التضييق الممنهج والمنع المتواصل، كان آخرها عرقلة وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي، علما بأن حالة الطوارئ الصحية لم يعد معمولا بها: فالملاعب الرياضية مفتوحة في وجه العموم، مثل باقي الانشطة  الرسمية العمومية..

على الرغم أن القانون المغربي يعتبر "الاجتماعات العمومية حرة"، وإن عقدها لا يتطلب الحصول على إذن مسبق، شريطة القيام بوضع "تصريح لدى السلطات الإدارية لمكان الاجتماع"، إلا أن السلطات المغربية، تضغط على مسؤولي الجماعات المحلية ومديري المؤسسات الجامعية لكي تشترط الحصول على ترخيص مسبق من هذه السلطات قبل الموافقة النهائية على استفادة الاحزاب المعارضة مثل حزب النهج الديموقراطي من القاعات المخصصة للأنشطة الثقافية والسياسية..

نظرا، لما يكتنف هذه الممارسات من تجاوزات وانتهاكات، ليس فقط لالتزامات المغرب الأممية بموجب المواثيق والعهود الدولية، ذات الصلة بالحق في التنظيم والتجمع والمشاركة السياسية، وإنما أيضا بالاستناد إلى القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وفي مقدمتها الدستور وقوانين الأحزاب والحريات العامة؛

فإننا كمنظمة حقوقية نطلب منكم التدخل لدى الدولة المغربية لحثها على احترام القانون، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة و المجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية. 

بلعيد البوسكي 

رئيس المركز

نيويورك في 7 بوليوز 2022