،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
25 Jun
25Jun



  روض برس

قررت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من "رودي جولياني"، المستشار القانوني الرئيسي لدونالد ترامب ، بسبب ما اعتبرته، مختلف وسائل الإعلام ضمنها يومية نيويورك تايمز، إدلائه بتصريحات كاذبة أثناء محاولته الطعن أمام المحكمة في هزيمة الرئيس السابق و في الدفاع عن تزوير مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

و أفادت المصادر الإعلامية، بأن محكمة الاستئناف، وجدت في سلوك "جولياني" تهديدا للمصلحة العامة وتبريرا للوقف المؤقت لممارسة القانون. 

و من المعلوم أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي ، و بمجرد الإعلان الرسمي عن انتصار المرشح الديمقراطي، "جو بايدن"، في الانتخابات الرئاسية، أطلق "ترامب" حملات مضللة لإثارة الشكوك حول شفافية العملية الانتخابية، و فيما بعد، ضاعف هذه الحملات لاحقًا إلى حد وصف الانتخابات الرئاسية بأنها "مزورة"، لإيهام الرأي العام أن "بايدن" سرق منه الرئاسة. 

و على الرغم من كل حملاتهم الدعائية الكاذبة، لم يتمكن "ترامب" وفريقه من جمع أي دليل لدعم مزاعمهم، ولم توافق أي محكمة على تقديم تلك المزاعم لعدم وجود ما يثبت صحتها. 

و لم تسلم المحاكم من انتقادات "ترامب" الواهية لقراراتها و هي الانتقادات التي كان يمزج فيها تعبيره الشعبوي، "مطاردة الساحرات لليسار الراديكلي"، و هو الآن يكرر نفس الانتقادات إزاء محكمة الاستئناف بنيويورك بعد أن اتخذت قرارها ضد محاميه "جولياتي" قائلا بأنها تريد حرمانه من ممارسة القانون لاعتقاده أنه "حارب ما تم إثباته بالفعل". 

المحامي "جولياني"، البالغ من العمر 77 عامًا ، بدأ ممارسة القانون في عام 1969، وعمل في وزارة العدل خلال إدارة رونالد ريغان، وفي عام 1983، تم تعيينه من قبل الرئيس الأسبق، "روناد ريغان"، نائبا عاما لمنطقة مانهاتن في نيويورك. 

كما شغل منصب رئيس بلدية نيويورك بين عامي 1994 و 2002، و اكتسب شهرة وطنية و عالمية خاصة عندما تعرضت نيويورك، في 11 شتنبر عام 2001، للهجمات الإرهابية و دمرت البرجين التوأمين رمز التجارة العالمية للولايات المتحدة. 

و المحامي "جولياني" أصبح يخضع للتحقيق عمليا منذ عام 2019 في قضية لها ارتباط  وثيق بعمله في أوكرانيا. و رغم أنه لم يتم، لحد الآن، توجيه أي اتهام صريح إليه، غير أن مكتب المدعي العام يحاول إظهار أن "جولياني" ضغط بشكل غير قانوني على الحكومة الأوكرانية لصالح المسؤولين ورجال الأعمال الأوكرانيين، الذين يُزعم أنهم ساعدوه في البحث عن "غسيل قذر" لفائدة خصوم "ترامب" السياسيين، بما فيهم "جو بايدن" الطامح للرئاسة آنذاك. 

و في الآونة الأخيرة ، تركزت المعركة القانونية على التحقيق المكثف في الوثائق والبيانات المتضمنة في الأجهزة الرقمية التي أدت بمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش منزل المحامي "جولياني"، و الاستيلاء على كافة الوثائق التي قد تشكل أدلة يحتمل أن تدينه و تدين الرئيس السابق "ترامب".