،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
22 Jan
22Jan


في موقف قضائي بخصوص الدعوات المناهضة لمواقف الداعمين للقضية الفلسطينية و الممارسين لحقهم في مقاطعة إسرائيل، أصدرت المحكمة الفدرالية الألمانية، قرارًا اعتبرت بمقتضاه أن "كل الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، “تعبير عن الرأي يكفله القانون الأساسي الألماني".

 و بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية للأخبار، فإن قرار المحكمة المذكورة، و التي يوجد مقرها بمدينة لايبزغ، جاء ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي رفضت استخدام مرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة، مشيرة، في نفس الوقت، إلى الدور الهام و الرائد الذي لعبته الجالية الفلسطينية في ألمانيا في صدور القرار، عبر تفعيل مواقفها و الدفع بالقضية على مستوى الولايات الألمانية.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة الفيدرالية الالمانية، اعتبرت في قرارها، الذي صدر يوم الخميس، بأن “تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير”، مضيفة وفق ما أكدت عليه ذات المحكمة، أن "القانون الأساسي الألماني يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه و نشرها بحرية...و تقييد حرية الرأي و التعبير الوارد في قرار بلدية ميونيخ غير مبرر دستوريا، حيث أكدت بما لا يقبل أدنى شك، أن "الحق الأساسي في حرية الرأي يخضع لقيود القوانين العامة لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحا قانونيا".

 قالت وكالة "وفا" أن قرار المحكمة الفدرالية الألمانية (العليا)، يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان الألماني 2019 على قرار غير ملزم اعتبرت بموجبه أن حركة مقاطعة إسرائيل “معادية للسامية”، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.المصدر.