،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
03 Sep
03Sep

  روض برس 

نتائج التحقيق الذي سبق أن فتحته النيابة العامة للمحكمة العليا في إسبانيا قبل سنة حول المصادر الحقيقية لثروة الملك الفخري خوان كارلوس الأول، والد ملك إسبانيا الحالي، فيليبي السادس، و التي ينتظر الرأي العام الإسباني، بشغف ممزوج بتلهف حارق، الكشف عن طبيعتها إن كانت تورطه في جرائم محددة أو تبرئه منها. 

و لكن كل الكم الهائل من المقالات التي واصلت الكتابة عنها الصحف الإسبانية بشكل خاص، سواء ذات التوجه اليميني أو اليساري، حتى قبل تنحي الملك خوان كارلوس عن العرش، كان يشتم بين سطورها و المعلومات الواردة فيها أن الفساد المالي و جرائمه المتنوعة هو مجال دخله منذ فترة بعيدة. 

الآن، و قد اكتملت مدة سنة و شهر عن هروب الملك الفخري خوان كارلوس إلى الإمارات لكي يعيش بعيدا عن صخب الإعلام و عن تحقيقاته و انتقاداته المستمرة في كل شاذة و فادة لها ارتباط بملف الفساد، فإن نتائج التحقيقات و ما تسرب منها للصحافة يفيد أن المدعي العام وصل إلى خلاصات، بناء على اتصالاته و مراسلاته للسلطات القضائية السويسرية، قادته إلى التأكيد على وجود مؤشرات على أن ثروة خوان كارلوس كانت تأتي من وساطته في أعمال دولية و من تحصيله على عمولات، ذلك ما توصلت إليه لجنة الإنابة القضائية التي تم إرسالها إلى سويسرا في فبراير الماضي من هذا العام لطلب معلومات خاصة بحسابات الملك الفخري خوان كارلوس، و التي تفيد أنه كان يحصل على عمولات و مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة بموجب توسطه في شؤون أعمال دولية بحسب تأكيد مختلف الصحف الإسبانية. 

ذات المصادر الإعلامية نفسها، تكشف على أن طلب المعلومات الذي أرسله المدعي العام إلى السلطات القضائية السويسرية يتضمن تحذيرا من احتمال ارتكاب خوان كارلوس لأربع جرائم و هي غسيل الأموال،  رشوة، استغلال النفوذ و ضد المالية العامة، حيث تستخلص الصحف الإسبانية أنه لأول مرة يعكس المدعي العام في تحقيقه الإشارات العامة للجرائم الضريبية المحتملة لإخفاء ثروته في الخارج و من المفترض من وراء ظهر الخزانة العامة الإسبانية. 

من جانبها، طلبت الخزانة العامة من بيت الملك في قصر "زارزويلا" معلومات دقيقة حول المبالغ التي كان يدفعها لفائدة خوان كارلوس منذ تنحيه عن العرش. 

و في هذا السياق، تقول الصحافة الإسبانية، قامت مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءات للتفتيش من داخل القصر بحثا عن مؤشرات على وجود جرائم ضريبية مزعومة بناء على أوامر المدعي العام. 

و دائما في نفس السياق، أرسلت الخزانة العامة طلبين إلى قصر "زارزويلا" لتسهيل جميع أنواع المدفوعات المالية التي قدمها بيت الملك إلى خوان كارلوس منذ تنازله عن العرش في يونيو 2014 إلى 2018، حسب ما أكدته مصادر لصحيفة "آلباييس"، التي تفيد ان المدعي العام يحقق في حساب الملك خوان كارلوس الذي دفع فيه بيت الملك مخصصاته السنوية البالغة 198,845 يورو، للتأكد فيما إذا كانت تتطابق مع عمليات الدخول و الخروج التي قام بها خوان كارلوس، مشيرة، ذات الصحيفة، إلى أن الموظفين ببيت الملك بقصر "زارزويلا" قدموا المعلومات المطلوبة، و أجابوا على أسئلة مفتشي الخزانة العامة المكلفين بإجراء التحقيق.