،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
18 Jan
18Jan


وصلنا من المكتب الوطني للنيابة الوطنية الديمقراطية للمالية نص البلاغ التالي

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- في اجتماعات متتالية الوضع المحتقن الذي يعرفه قطاع الاقتصاد و المالية جراء تلكؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، و عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و احترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة .

استنفاذ كل الخطوات و الاتصالات و المبادرات

ففي الوقت الذي كان لزاما على الوزارة أن تلتقط قرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المسؤول و الحضاري بتعليق الوقفة الاحتجاجية المركزية التي كانت مقررة يوم 10 نونبر 2023، فضلت الوزارة و الحكومة الاستمرار في الصمت و تجاهل المطالب الملحة لموظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية.

و المكتب الوطني إذ يعلن أنه بعد استنفاذ كل الخطوات و الاتصالات و المبادرات السلمية التي تم القيام بها ، فإنه يحمل كامل المسؤولية للوزارة و الحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد و المالية من احتقان غير مسبوق و يحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة.    و في هذا الإطار يدعو المكتب الوطني موظفات و موظفي الإدارة المركزية و كل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة و ذلك على الشكل التالي :

القرارات النضالية

1- وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة و ذلك يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا ؛

2- وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير 2024 ؛

3- إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 08 فبراير 2024 ؛

4- إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 15 و 16 فبراير 2024؛

5- إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس و الجمعة 21، 22 و 23 فبراير 2024.

البرنامج النضالي

و يهدف هذا البرنامج النضالي إلى المطالبة ب :

1- المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام ؛

2- التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و احترام نظامية دوراته ؛
3- إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية ؛

4- وفاء الوزارة بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة من طرف إدارة الخزينة العامة ؛

 5- التسوية العاجلة لوضعية الموظفات و الموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة....) و المرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب و الشواهد المحصل عليها ؛

6- البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات و الموظفين بالوزارة،

و إذ يدعو الفروع التنظيمية إلى التعبئة المكثفة و التواصل الواسع مع موظفات و موظفي الوزارة لإنجاح هذا البرنامج النضالي، فإن المكتب الوطني يعلن التزامه بالوفاء بتعهداته إزاء المطالب الأساسية و الحيوية لموظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية.               

عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة

المكتب الوطني