،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
24 May
24May


  روض برس 

وجهت المحكمة الوطنية بمدريد استدعاء إلى زعيم جبهة البوليساريو لحضور أول جلسة يوم فاتح يونيو بغاية الرد على جملة اتهامات رفعها ضحاياه في دعاواهم القضائية مرفقة بأدلة و بأسماء شهود إثبات، و هي تهم من عيار ثقيل تتعلق بجرائم: اعتداء، و تعذيب، و اغتصاب، و اختطاف، و إرهاب... و حتى تهديد بالقتل... 


و ذكرت منابر صحافية أن القاضي "سانتياغو بيدراث" استدعى الزعيم الانفصالي، إبراهيم غالي، لكي يرد، على الأقل، على المنسوب إليه من جرائم في قضيتين مفتوحتين ضده: جرائم الإبادة الجماعية، و الاحتجاز غير القانوني، و التعذيب و الاختفاء، و هذه التهم الخطيرة تضمنتها دعوى رفعتها ضده الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ و بالإضافة إلى هذه التهم، هناك تهم أخرى تتعلق بالاعتقال غير القانوني و التعذيب تضمنتها الدعوى التي رفعها الناشط فاضل مهدي بريكة. 


و أوضحت مختلف وسائل الإعلام الاسبانية أن الزعيم الانفصالي رفض بالمرة التوقيع على استدعاء المحكمة الوطنية لحظة تسليمها إليه من قبل رجال الشرطة الذين طلب منهم إمكانية الاتصال بالسفارة الجزائرية لوضعها في الصورة و تسليمها الاستدعاء و ربما استشارتها في الكيفية التي يجب أن يتصرف بها إزاء استدعاء المحكمة له. 


و بعض الضحايا يتهمون الزعيم الانفصالي و قادة آخرين في قيادة جبهة البوليساريو بمسؤوليتهم عن اختفاء مواطنين صحراويين منشقين عن الجبهة الذي حدث في مخيمات تندوف عام 1979. 


و في تصريح أدلت به وزيرة الخارجية الإسبانية، "أرانشا غونزاليث لايا"، التي سبق لها أن ادعت و كررت مرارا أن استقبال الزعيم فوق أراضيها لتقديم العلاج له أملته "اعتبارات إنسانية"، قالت فيه إن إبراهيم غالي سيعود إلى "بلده" بمجرد أن ينتهي من التعافي من فيروس كورونا، لكنها استدركت لتقول، بأنها تثق بأنه قبل ذلك عليه الامتثال للعدالة الاسبانية بشأن القضايا المرفوعة ضده.