،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
10 Sep
10Sep


أصدرت محكمة الاستئناف في فرنسا الخميس، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في باريس بطريقة احتيالية.
وأفادت وكالة "فرانس 24" بأن "محكمة الاستئناف الفرنسية ثبتت حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول".
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن "محامي الدفاع عن رفعت الأسد سيقدم طلباً أمام محكمة النقض العليا لإبطال الحكم". وعلى غرار ما قضت المحكمة الاصلاحية، سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وكانت المحكمة الاصلاحية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020، على نائب رئيس النظام السابق، الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاماً، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. لكن الشقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد قدم استئنافاً للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
ويُلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وأشارت "فرانس 24" إلى أنه خلال التحقيق الذي فُتح عام 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وأضافت الوكالة أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهمٍ إليه في حزيران/يونيو 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.
وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب على شقيقه حافظ الاسد، واستقر في سويسرا ثم في فرنسا، وهو يقدم نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد. وكان رفعت قد عاد إلى دمشق وشغل لسنوات منصب نائب رئيس النظام لشؤون الأمن القومي، قبل أن يغادرها مجدداً ونهائياً عام 1998 بعد إعفائه من منصبه.
وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند النيابة في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

موقع "المدن"