،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
29 Sep
29Sep


روض برس

في إطار اليوم العالمي للعمل من أجل إلغاء تجريم الإجهاض، نظمت الحركة النسائية مظاهرة بالعاصمة سانتياغو في وقت مبكر من صباح يوم 28 سبتمبر.  

و تجمعت ناشطات بالقرب من محطة مترو كوينتا نورمال ثم سرن بعد ذلك إلى مستشفى سان خوان دي ديوس، في محاولة لإعادة التأكيد على الحق في الإجهاض الحر والآمن لكافة النساء العاملات والنساء من القطاعات الشعبية. 

و اوضحت صحف محلية أن هذه الحركة، المكونة من نساء شجاعات ومصممات، تؤيدن الإجهاض و تطالبن بقانون يحميه، باعتباره حق إنجابي أساسي يجب ضمانه من خلال الصحة العامة.  

ويؤثر الحرمان من هذا الحق بشكل غير متناسب على النساء العاملات ونساء القطاعات الشعبية، اللاتي يواجهن بالفعل ظروفًا معيشية محفوفة بالمخاطر في حياتهن اليومية. 

ناشطات الحركة النسائية يتحدن في دعوة للتنظيم والنضال الشعبي،  ويطالبن بالاعتراف بهذا الحق واحترامه في جميع الأوقات، بينما يعبرن، في نفس الوقت، عن  ادانتهن لتجريمه لان هذا التجريم وفق تقديرهن هو نتاج النظام الرأسمالي والقمع الأبوي الذي لا يزال سائدا في المجتمعن.

الدكتاتورية والإجهاض في التشيلي 

كان الإجهاض مسموحًا به في التشيلي حتى عام 1989، عندما تم تجريمه من قبل حكومة الديكتاتور أوغستو بينوشيه بجميع أشكاله.  



و لمدة 27 عاماً، لم يكن لدى المرأة التشيلية خيار اتخاذ قرار بشأن الإجهاض الطوعي لحالات الحمل غير المرغوب فيها، والتي تعرض حياتها للخطر، أو حياة الجنين، أو تكون نتاج الاعتداء الجنسي. 

وأكدت لورا ألبورنوز، الوزيرة السابقة للهيئة الوطنية للمرأة والمحامية الخبيرة في مجال المساواة بين الجنسين، أن البلاد استعادت الديمقراطية في السنوات الأخيرة لكنها "نسيت قضية المرأة، باستثناء إجراء إصلاحات عززت التقسيم الجنسي للعمل والحقوق". 

وتسلط ألبورنوز الضوء على أن استطلاعات الرأي تظهر أن ما يقرب من 70 في المائة من السكان يوافقون على التشريع على الأقل فيما يتعلق بالأسباب الثلاثة التي تسمح بحق الاجهاض، مضيفة: "كان علينا أن نمر بمرحلة "مطهر" حقيقية للموافقة على القوانين التي تمنح قدرًا أكبر من الحقوق المدنية والسياسية والشخصية في الاستقلال و الاختيار، كما هو الحال في هذه الحالة، الاعتراف بحق المرأة في أن تقرر إجراء الإجهاض في ثلاث حالات استثنائية للغاية".