،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
01 Jul
01Jul



  روض برس 

تفيد العديد من التقارير الإعلامية أن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك، برئاسة "سايروس فانس"، سيوجه اليوم الخميس اتهامات رسمية ضد شركة "دونالد ترامب" الشهيرة بتهمة التهرب الضريبي وجرائم ضريبية أخرى، حيث أوضحت، ذات التقارير، أن الدعوى القضائية في هذه الجرائم الضريبية، كانت هي الأولى التي جرى فيها التحقيق منذ أزيد من ثلاث سنوات من قبل مكتب المدعي العام، "سايروس فانس"، لمنطقة مانهاتن، علما أن هناك تحقيق آخر من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، حيث من غير المستبعد أن توجه فيه الاتهامات الصريحة للمدير المالي لشركة "ترامب" بالتهرب من أداء الضرائب على المزايا التي حصل عليها خلال ممارسته لمنصبه، مثل المركبات و المدفوعات التعليمية و الإقامة. 

و أكدت التقارير الإعلامية أن التحقيق لا يزال مفتوحا و بأن توجيه الاتهامات إلى المدير المالي، "فايسلبرغ"، يعد صفعة قوية للرئيس السابق "ترامب"، مشيرة إلى أن الإدعاء في هذه القضية قادر على إثبات أن ممارسة إخفاء الفوائد من الخزينة العامة كان أكثر انتشارا مما هو معروف حتى الآن، و لذلك يمكن مقاضاة شركة "ترامب" بتهمة الاحتيال و معها مديروها التنفيذيون الرئيسيون و ضمنهم أبناء الرئيس السابق "ترامب". 

و  يستفاد من ذات التقارير، أن لوائح الاتهام، التي ستوجه لشركة "ترامب"،  هي نتيجة التسارع الذي عرفته القضية بعد أن تلقى مكتب "فانس" أخيرًا الإقرارات الضريبية من "ترامب" وشركته التي كان يطلبها منذ شهور في فبراير، وذلك بفضل قرار المحكمة العليا بعدم قبول قضية منع مذكرات الاستدعاء التي تم إجراؤها لمحاسبي الرئيس السابق. 

كانت هذه هي الفرصة الثانية التي حكمت فيها أعلى محكمة ضد تطلعات "ترامب"، إذ أنهى رفض المحكمة العليا أشهرًا من التقاضي القانوني وسمح للنيابة العامة بمواصلة تحقيقاتها في الشؤون المالية لشركة " ترامب". و على هذا الأساس تمكن المدعون من الوصول إلى ملايين الصفحات من وثائق الإقرار الضريبي والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بالفترة ما بين يناير 2011 إلى غشت 2019، مما يشير إلى أنها تشمل فترة عامين كان "ترامب" في منصبه يمارس مهامه كرئيس داخل البيت الأبيض. 

في شهر مايو الماضي، عقد المدعي العام "فانس"هيئة محلفين كبرى ، مما أعطى الانطباع بأن الادعاء يعتقد أن لديه قضية قوية نتيجة للتحقيقات وأراد حمايتها حسب رأي هيئة المحلفين. 

و تجدر الإشارة إلى أن "فانس" كان في الأصل، يحقق في المدفوعات التي تلقتها امرأتان تقولان إن لهما علاقات خارج نطاق الزواج مع "ترامب" قبل الحملة الرئاسية لعام 2016 والتلاعب المحتمل بوثائق العمل، غير انه فيما بعد، كشفت الوثائق المقدمة إلى المحكمة أنها تحقق مع "ترامب" و شركته بشأن احتيال محتمل في البنوك و التأمين. 

و ما أفصحت عنه مصادر الإعلام الأمريكي، أنه في منتصف شهر مايو ، أشار مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ، "ليتيتيا جيمس"، الذي كان يجري بالفعل تحقيقًا مدنيًا بشأن شركة الرئيس السابق، إلى أنه يحقق جنائيًا مع شركة "ترامب"، بالاشتراك و التنسيق مع المدعي العام في حي مانهاتن، "سايروس فانس".