،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
05 Jun
05Jun


روض برس 

أصدرت المحكمة العليا بمدينة "إباجوي" قرارا يقضي بحبس رئيس الدولة الكولومبية، "إيفان دوكي، لمدة خمسة أيام من الإقامة الجبرية وفق ما أعلنت عنه كافة الصحف اللاتينية و الإسبانية. 

و مما أكدت عليه مجمل الصحف أن المحكمة العليا أمرت بوضع الرئيس الكولومبي تحت الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام لعدم امتثاله لحكم المحكمة الصادر عنها سنة 2020 بشأن مشكلة ناجمة عن إهماله لحماية منطقة في جبال الأنديز المغطاة بالثلوج و التي تتطلب اهتماما خاصا بسبب ثرائها البيئي. 

و تضيف وسائل الإعلام المختلفة أن المحكمة حكمت عليه كذلك بأداء غرامة تعادل الحد الأدنى للأجور لمدة 15 شهرا. 

و عبر لاحقا الرئيس الكولومبي "دوكي" بعد إعلان المحكمة العليا لقرارها، عن استغرابه للحكم، قائلا، حسب المصادر الإعلامية: "لقد رأينا اليوم عملا لا يمكن تفسيره، لأنه يريد تجاوز القضاء الدستوري"، إذ بالنسبة له، لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال أعضاء الكونغرس. 

و بخصوص حكم سنة 2020، تقول الصحف اللاتينية، ان الرئيس الكولومبي زعم أنه تم الوفاء به و بأن التقارير موجودة لإثبات ذلك، واصفا قرار المحكمة العليا بأنه قرار سياسي و ليس دستوريا و لا يستند إلى أي دعم قانوني. 

من جانبه، وفقا دائما لمجمل الصحف اللاتينية، انتقد وزير العدل، "ويلسون رويز"، قرار المحكمة العليا بدعوى عدم احترامه للولاية القضائية الدستورية الرئاسية، داعيا المحكمة العليا إلى مراجعته. 

و الجدير بالذكر أن حكم المحكمة العليا لعام  2020  أكد على أن منطقة جبلية تعرف باسم الحديقة الوطنية "لوس نيفادوس" تخضع للحق في الحياة و الصحة و الحماية البيئية، و التي يعتبر قانون تمثيليها من مسؤولية الرئيس، إذ أمرت رئيس الدولة و باقي الإدارات الحكومية الأخرى التنسيق لوضع خطة للحفاظ على هذه المنطقة و حمايتها في وقت لا يتجاوز السنة. 

و في ذات السياق، تفيد الصحف المختلفة، أن قرار الحكم لعام 2020، أمر الرئيس الكولومبي بتكليف مجموعة من القوات العسكرية و الشرطة لمواكبة أعمال الترميم بشكل مستمر و دائم، خصوصا في منطقة المنتزه الطبيعي التابع لمديرية "توليما". 

و أوضحت المصادر الإعلامية أن قرار المحكمة العليا غير المسبوق بحبس رئيس الدولة في الإقامة الجبرية، قد يفتح فصلاً آخر من المعارك القانونية التي تجري في المحاكم العليا في كولومبيا للدفاع عن قضايا البيئة و ضرورة حمايتها من استمرار الإخلال بتوازناتها.