،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
30 Apr
30Apr


روض برس

تعرض منزل و مكتب "رودي جولياني" المحامي الشخصي للرئيس السابق "دونالد ترامب" للتفتيش الدقيق من قبل مجموعة ضباط الشرطة الفيدرالية صبيحة يوم الأربعاء كإجراء أمرت به محكمة "مانهاتن" في إطار التحقيق الذي سبق أن أمرت بإصدار مذكرة بشأنه قبل سنتين.

و حسب ما نشرته صحيفة "آلباييس" الإسبانية نقلا عن يومية "نيويورك تايمز"، فإن ضباط الشرطة تمكنوا من مصادرة هواتف خلوية و أجهزة إليكترونية من منزل "جولياني" الجمهوري الذي اشتهر بكونه كان عمدة مدينة نيويورك الأسبق.

و تشير المصادر الإعلامية إلى أن الادعاء يحقق في انتهاك محتمل للقوانين بشان الضغط الممارس من قبل جولياني و المرتبط بأعماله في أوكرانيا و هو الأمر الذي سبق للصحافة الأمريكية أن لمحت له في المحاكمة السياسية الأولى للرئيس الأسبق في الكونغريس. 

وردا على عملية تفتيش منزله و مكتبه، أصدر "جولياني" بيانا نفى فيه انتهاكه للقانون، زاعما أن أوامر التفتيش تعكس "معايير مزدوجة و فاسدة" من قبل وزارة العدل التي اتهمها بتجاهل الجرائم الصارخة للديمقراطية. 

و أشار إلى أن العدالة تتجاهل الحقوق الدستورية لأي شخص متورط أو يدافع قانونيا عن الرئيس السابق "دونالد ترامب"، بينما وصف "روبيرت جيه كوستيلو" محامي "جولياني" بأن السجلات غير ضرورية لأن موكله عرض مرتين الأجوبة على أسئلة المدعين العامين باستثناء تلك المتعلقة بالمحادثات التي أجراها مع "ترامب"، مضيف أن "ما فعلوه اليوم كان تخويفا قانونيا"، فيما اكد "أندر جولياني"، نجل عمدة نيويورك الأسبق، بأن "السجلات كانت مثيرة و سخيفة جدا". 

و كشفت المصادر الإعلامية أنه خلال إدارة "ترامب" قام كبار مسؤولي وزارة العدل، و بشكل متكرر، بمنع طلبات تسجيل جولياني للحيلولة دون تمكين المدعين الفيدراليين في "مانهاتن" من التحقيق في علاقته بالشخصيات الأوكرانية، و لذلك سيركز اليوم تحقيق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان "جيولياني" قد ضغط بشكل غير قانوني على إدارة "ترامب" في عام 2019، نيابة عن المسؤولين و رجال الأعمال الأوكرانيين الذين يزعم أنهم ساعدوا المحامي في البحث عن معلومات غير مواتية عن خصوم "ترامب" بما فيهم "بايدن" الذي كان وقتها احد الطامحين إلى الترشح للانتخابات الرئاسية.