،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
22 Aug
22Aug


منعت أجهزة الأمن، يوم أمس، تنظيم وقفة احتجاجية وسط رام الله، للمطالبة بإنجاز العدالة في ملف مقتل الناشط نزار بنات، وتكريس واحترام الحريات، دعت إليها حراكات شعبية وأطر مستقلة.

كما قامت أجهزة الأمن بتوقيف نحو 15 مواطناً، بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس، والقيادي في الجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، وعمر عساف.

وسبق تنظيم الفعالية، التي كان يفترض أن تنطلق الساعة السادسة مساء، انتشار لقوى الأمن في محيط دوار المنارة والطرق المؤدية إليه وسط رام الله.

وانتقد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، ما حصل، معتبراً إياه غير مقبول.

وأوضح في حديث لـ "الأيام"، أن أجهزة الأمن وتحديداً أفراد الشرطة انتشروا في كافة المداخل المؤدية إلى محيط دوار المنارة، ومنعوا إقامة تظاهرة تطالب بمحاسبة كافة المتورطين في قضية بنات.

وبين أن الحديث يدور عن اعتقال نحو 15 شخصاً، مضيفاً "للأسف، فإن الأمر يتعلق بشخصيات معروفة، من ضمنهم أسرى محررون، بالتالي فإن ما جرى يعكس حالة من العمى السياسي".

واعتبر أن إيقاف مواطنين على خلفية التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي، مخالف للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها وانضمت إليها دولة فلسطين خلال السنوات الماضية.

وأكد رفضه للتبريرات التي تطرح عادة في مثل هذه المواقف مثل عدم الترخيص، أو إعاقة حركة الناس والسير، مضيفاً "أعتقد أن من أغلق الطرقات والمداخل منذ وقت طويل، هو الذي يعيق الناس وحركة السير".

موقع "الأيام"