،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
03 Aug
03Aug



روض برس 

أكدت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية زادت من عمليات تنفيذ الإعدامات بعد توقف رئاستها لمجموعة العشرين. 

و في بيان جديد، صادر عنها،  نشرته العديد من وكالات الأخبار و الصحف العالمية، قالت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، أن المملكة السعودية طبقت، هذا العام، عقوبة الإعدام، أكثر من عدد الإعدامات التي نفذتها السنة الماضية. 

و نددت منظمة العفو الدولية في بيانها، اليوم الثلاثاء، بإعدام 40 شخصاً في السعودية ما بين يناير ويوليو 2021، أي أكثر من العام السابق بأكمله، موضحة، أن هذه الزيادة ترجع إلى انتهاء الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بعد أن تنازلت عنها في دجنبر من العام الماضي لإيطاليا، و في ذات الوقت، تفسر سبب الانخفاض في عدد الإعدامات المسجلة السنة الماضية، بنسبة 85 في المائة، إلى ما أسمته "حملة علاقات عامة" التي رافقت أوهام الإصلاح في الداخل. 

و في هذا السياق، قالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا، لين معلوف: إنه بمجرد تراخي الاهتمام بالسعودية من قبل مجموعة العشرين، استأنفت السلطات اضطهادها لأولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم أو انتقاد سياسة الحكومة، مؤكدة أن المهلة القصيرة من القمع التي تزامنت مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، كانت تشير إلى أن الإصلاح أكثر من مجرد حملة علاقات عامة. 

و سبق لمنظمة العفو الدولية أن ذكرت في الشهر الماضي أن الرياض تجاوزت عدد الإعدامات المسجلة السنة الماضية و التي بلغت 27 حالة مقابل 40 حالة مسجلة خلال ستة أشهر من السنة الجارية. 

و دائما حسب منظمة العفو الدولية، صدرت أحكام الإعدام أيضًا بعد محاكمات بالغة الجور، خيمت عليها مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز الاحتياطي، مما أدى إلى "الاعترافات القسرية" بأن النيابة لم تحقق بشكل منهجي". 

وشمل ذلك إعدام رجل في يونيو 2021 لجرائم ارتكبها عندما كان دون سن 18، رغم أن المملكة تقول إنها ألغت عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم التي ارتُكبت خلال مرحلة الطفولة. 

و وفقا لإفادة منظمة العفو الدولية، ففي فبراير 2021، وعد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن المملكة العربية السعودية ستتبنى قوانين جديدة وستصلح القوانين الحالية من أجل "دعم مبادئ العدالة، وفرض الشفافية" و "حماية حقوق الإنسان". ومع ذلك، لم تنشر السلطات بعد أي معلومات حول تجسيد وعود الإصلاح هذه. 

و على عكس وعود محمد بن سلمان، فإن الإفراج الذي طال انتظاره في عام 2021 عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان( جين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي)، شابته إجراءات تقييدية، بما في ذلك حظر السفر لمدة خمس سنوات وإمكانية الاعتقال مرة أخرى في أي لحظة. 

و أضافت منظمة العفو في بيانها أن القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين قد ازداد، مشيرة إلى قضايا 13 ناشطًا تمت مقاضاتهم أو إدانتهم أو تم التصديق على أحكامهم بعد ما تمت، وفقًا لمجموعة حقوق الإنسان، محاكمات جائرة في حقهم، بشكل واضح، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. 

كما شجبت المنظمة ما لا يقل عن حالة 39 شخصًا يوجدون خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم لصالح حقوق الإنسان أو للتعبير عن معارضتهم في المملكة العربية السعودية.