،google.com, pub-6704360869106781, DIRECT, f08c47fec0942fa0
1 قراءة دقيقة
29 Mar
29Mar

 روض برس 

شل إضراب وطني نفذته الطبقة العاملة في الهند الحياة العامة استجابة لدعوة معظم النقابات التي قررت مواجهة السياسات العمومية للحكومة اليمينية في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الفلاحة. 

و بحسب وكالة "برس تراست الهندية"، فإن الإضراب العام شارك فيه حوالي 200 مليون عامل ينتمون لقطاعات عديدة بينها: المواصلات، النقل، الحديد، المعادن، النفط، النقل السككي، النقل الحضري و الرابط بين المدن، الضرائب، الأبناك، الفحم... 

و بدأ تنفيذ الإضراب ابتداء من يوم أمس الاثنين بقيادة الكونغرس الذي تنتمي إليه مختلف النقابات الهندية، و الذي قال سكرتيره العام، "أمرجيت كاور"، بأن الإضراب الوطني هو استجابة جيدة من كل المناطق الصناعية مثل البنغال، كيرالا، هاريانا، بيهار، تاميل نادو، نيودلهي، البنجاب... 

و أوضحت العديد من الصحف أن الإضراب الوطني شل قطاع النقل بشكل كامل في عدة ولايات هندية، حيث قام المضربون عن العمل بإجبار القطارات عن التوقف، كما شلت المؤسسات التعليمية، و باقي القطاعات الحكومية و القطاع الخاص. 

و وفقا لتقارير من سلطات ولائية، فإن الإضراب شل الخدمات البنكية في العديد من المناطق، فيما التحقت كل النقابات في القطاع البنكي بالحركة الإضرابية، التي ترفض، ضمن مطالب أخرى، مشروع خوصصة الأبناك و قطاعات أخرى التي قررته الحكومة اليمينية، فيما ظهر الأثر القوي للإضراب على أنشطة قطاع مناجم الفحم في العديد من مناطق البلاد. 

و يعتبر الإضراب الوطني، حسب تقدير الصحافة المحلية، أنه اكبر إضراب في البلد الذي اعتمدت فيه الطبقة العاملة على مساعدة و انخراط 20 نقابة وازنة و مؤثرة، فضلا عن تضامن مجمل الأحزاب اليسارية الهندية التي تعارض بقوة السياسات العمومية لحكومة اليمين بقيادة وزيرها الأول "ناريندرا مودي". 

و من بين المطالب الأساسية لملايين العمال المضربين في الهند، الوقف التام لعملية الخوصصة للقطاعات العمومية، رفع الأجور وفق "قانون ضمان العمل القروي" الذي يحمل اسم الزعيم التاريخي "ماهاتما غاندي"، و وقف طرد العمال بمجرد انتهاء عقود عملهم. 

من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية، أن الهند شهدت إضرابات واسعة و مكثفة للعمال الزراعيين خلال سنة كاملة، حيث من بين مطالبهم الملحة إلغاء القوانين التي تؤثر على مصالحهم قبل إجراء الانتخابات التشريعية في خمس ولايات. 

و أفادت نفس المصادر، أن زعماء نقابات القطاع ألفلاحي أعلنوا استئناف احتجاجاتهم و إضرابهم من جديد في شهر أبريل بعد تراجع الحكومة عن التزامها بوعودها.